شروط الخدمة

١. الخدمة

يوفّر المزوّد منصة سحابية متعددة المستأجرين لإدارة الأساطيل مع أجهزة تتبّع واتصال اختيارية، تمكّن العميل من متابعة المركبات والسائقين والصيانة والسلامة والعمليات ذات الصلة.

يجوز للمزوّد تطوير مزايا الخدمة أو تعديلها أو إيقافها من وقت لآخر. ويتم الإشعار مسبقاً بأي تغييرات جوهرية سلبية على الوظائف الأساسية متى كان ذلك ممكناً بشكل معقول.

٢. الحسابات والوصول والأمان

يكون مسؤول العميل مسؤولاً عن إدارة المستخدمين والأدوار والصلاحيات ضمن مساحة عمله، وعن كل نشاط يجري عبر حساباته.

على العميل الحفاظ على سرية بيانات الدخول، واستخدام المصادقة الثنائية وضوابط الوصول التي توفّرها الخدمة، وإشعار المزوّد فوراً بأي وصول غير مصرّح به مشتبه به.

يتحمّل العميل مسؤولية دقة البيانات التي يدخلها، والحصول على أي موافقات لازمة من سائقيه وموظفيه لمعالجة بياناتهم عبر الخدمة.

٣. الاشتراك والرسوم والفوترة

تُقدَّم الخدمة على أساس الاشتراك. وتُحدَّد الرسوم وعدد المركبات والباقة والمدة في الطلب أو اتفاقية الاشتراك المعمول بها. وما لم يُذكر خلاف ذلك، تُفوتَر اشتراكات البرمجيات سنوياً مقدماً وتُدفع الأجهزة مقدماً.

جميع الرسوم لا تشمل ضريبة القيمة المضافة، التي تُضاف بالنسبة السارية (١٥٪ حالياً) وتُبيَّن في فاتورة ضريبية نظامية.

تتجدّد الاشتراكات لمدد متعاقبة ما لم تُلغَ قبل تاريخ التجديد. ورسوم أي مدة غير قابلة للاسترداد إلا في الحدود التي يفرضها النظام المعمول به.

إذا لم تُسدَّد فاتورة في تاريخ استحقاقها، جاز للمزوّد — بعد إشعار ومهلة سماح — تعليق الخدمة حتى السداد، والمطالبة بتكاليف تحصيل المبالغ المتأخرة وفق ما يجيزه النظام.

٤. الأجهزة والاتصال

حيثما يورّد المزوّد أجهزة تتبّع أو كاميرات أو شرائح اتصال، تكون الملكية والمخاطر وشروط الضمان وأي حدود استخدام وفق ما هو مبيّن في الطلب ذي الصلة. وعلى العميل استخدام الأجهزة وفق تعليمات المزوّد والنظام المعمول به، بما في ذلك قواعد التسجيل داخل المركبة عند استخدام الكاميرات.

٥. الاستخدام المقبول

يجب على العميل عدم إساءة استخدام الخدمة، بما في ذلك محاولة الوصول غير المصرّح به، أو التشويش على تشغيلها، أو هندستها العكسية، أو استخدامها بما يخالف النظام، أو استخدامها لتتبّع أفراد لغير الإدارة المشروعة لأسطول العميل وموظفيه.

يجوز للمزوّد تعليق الوصول لحماية الخدمة أو الغير عندما يعتقد بشكل معقول بوجود إخلال جوهري بهذه الشروط.

٦. بيانات العميل وملكيتها

فيما بين الطرفين، يملك العميل جميع البيانات التي يقدّمها هو أو مستخدموه إلى الخدمة، بما في ذلك بيانات المركبات والسائقين والتتبّع والتشغيل ("بيانات العميل").

يمنح العميل المزوّد ترخيصاً محدوداً لاستضافة بيانات العميل ومعالجتها ونقلها لغرض تقديم الخدمة وتأمينها ودعمها وتحسينها فقط، ووفق تعليمات العميل.

عند الإنهاء، يجوز للعميل تصدير بيانات العميل كما هو موضّح في البند ٨. ويحتفظ المزوّد ببيانات العميل أو يحذفها وفق إعدادات الاحتفاظ الخاصة بالباقة والبند ٨.

٧. حماية البيانات (نظام حماية البيانات الشخصية)

يعالج المزوّد البيانات الشخصية وفق نظام حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية ولوائحه. وفيما يخص بيانات العميل، يكون العميل هو جهة التحكم ويعمل المزوّد بوصفه معالجاً لها، فلا يعالج البيانات الشخصية إلا وفق تعليمات العميل الموثّقة وبما يلزم لتقديم الخدمة.

يطبّق المزوّد تدابير تقنية وتنظيمية مناسبة لحماية البيانات الشخصية، ويستضيف بيانات العميل داخل المملكة العربية السعودية ما لم يُتَّفق على خلاف ذلك، ويساعد العميل — بمراعاة طبيعة المعالجة — في طلبات أصحاب البيانات والتزامات الأمان.

لن يبيع المزوّد بيانات العميل، ولن يستعين بمعالجين من الباطن إلا بموجب التزامات سرية وحماية بيانات لا تقل عن هذه الشروط. وتسود أي اتفاقية معالجة بيانات منفصلة — عند إبرامها — على هذا البند عند التعارض.

٨. الاحتفاظ والتصدير وإنهاء الخدمة

تُحفظ البيانات التشغيلية (كالمواقع والرحلات والأحداث والفيديو) للمدد المحدّدة في باقة العميل. ويجوز للمزوّد حذف البيانات الأقدم من تلك المدد.

خلال الاشتراك ولمدة معقولة بعد الإنهاء، يجوز للعميل طلب تصدير كامل لبيانات العميل بصيغة شائعة. وبعد تلك المدة، يجوز للمزوّد حذف بيانات العميل نهائياً، مع مراعاة أي مدة احتفاظ أطول يفرضها النظام (بما في ذلك الاحتفاظ النظامي بالسجلات الضريبية والمالية).

٩. السرية

يحمي كل طرف المعلومات السرية للطرف الآخر بذات العناية التي يوليها لمعلوماته (وبما لا يقل عن العناية المعقولة)، ولا يستخدمها إلا لتنفيذ هذه الشروط. ولا يسري ذلك على المعلومات العامة أو المطوّرة استقلالاً أو التي يُطلب الإفصاح عنها نظاماً.

١٠. توافر الخدمة والدعم

يبذل المزوّد جهوداً تجارية معقولة لإبقاء الخدمة متاحة وتقديم الدعم خلال ساعات دعمه المعتادة. ولا تسري أي مستويات خدمة محددة إلا حيثما اتُّفق عليها صراحةً في طلب أو اتفاقية مستوى خدمة منفصلة.

١١. الضمانات وإخلاء المسؤولية

يضمن المزوّد تقديم الخدمة بمهارة وعناية معقولة. وباستثناء ما نُصّ عليه صراحةً في هذه الشروط، تُقدَّم الخدمة وأي أجهزة "كما هي" و"حسب توافرها"، ويخلي المزوّد مسؤوليته من جميع الضمانات الأخرى صريحةً أو ضمنيةً، بما في ذلك الملاءمة لغرض معيّن وعدم التعدّي، إلى أقصى حد يجيزه النظام.

تدعم الخدمة عمليات العميل لكنها لا تحل محل مسؤولياته القانونية والمتعلقة بالسلامة والامتثال.

١٢. تحديد المسؤولية

إلى أقصى حد يجيزه النظام، لا يكون أي طرف مسؤولاً عن الأضرار غير المباشرة أو العرضية أو الخاصة أو التبعية، أو عن فقد الأرباح أو الإيرادات أو البيانات أو السمعة.

لا تتجاوز المسؤولية الإجمالية لكل طرف الناشئة عن هذه الشروط أو المتصلة بها مجموع الرسوم المدفوعة أو المستحقة من العميل عن الخدمة خلال الاثني عشر (١٢) شهراً السابقة للحدث المنشئ للمطالبة.

لا يحدّ أي بند في هذه الشروط من المسؤولية التي لا يجوز تحديدها نظاماً.

١٣. التعليق والإنهاء

يجوز لأي طرف الإنهاء بسبب إخلال جوهري لم يُعالَج خلال ثلاثين (٣٠) يوماً من الإشعار الكتابي. ويجوز للمزوّد التعليق أو الإنهاء لعدم السداد كما في البند ٣، أو حيثما يكون استمرار التقديم مخالفاً للنظام.

عند الإنهاء، ينتهي حق العميل في الوصول إلى الخدمة مع مراعاة حقوق التصدير في البند ٨. وتبقى الرسوم المستحقة واجبة السداد.

١٤. تعديل هذه الشروط

يجوز للمزوّد تحديث هذه الشروط لتعكس تغييرات في الخدمة أو النظام. ويشعر المزوّد العميل بالتغييرات الجوهرية، ويطلب قبولاً مجدداً عند الاقتضاء. ويُعدّ استمرار الاستخدام بعد سريان الشروط المحدّثة قبولاً لها.

١٥. النظام الواجب التطبيق والاختصاص القضائي

تخضع هذه الشروط لأنظمة المملكة العربية السعودية. ويخضع الطرفان للاختصاص الحصري للمحاكم المختصة في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية.

١٦. التواصل والإشعارات

تُرسَل الإشعارات إلى المزوّد على عنوان التواصل الذي يحدّده للإشعارات القانونية. وتُرسَل الإشعارات إلى العميل على بريد المسؤول المرتبط بمساحة عمله.